تغطية صحفية للقاء الذي نظمته الجمعية الصيدلية الكويتية
 يوم الأثنين 13/6/2005

 

نظمت الجمعية الصيدلية الكويتية لقاءا مفتوحا لعموم الصيادلة في الكويت حضرة وزير العدل وزير الدولة لشئون البلدية السيد أحمد باقر والسيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية الصيدلي محمد النخيلان . وقد تناول الحضور العديد من الموضوعات التي تهم الصيادلة أبرزها كان القانون المقترح من بعض أعضاء مجلس الأمة بتعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والخاص بالترخيص للشركات التجارية بفتح صيدليات أهلية خلافا للمادة الحالية بالقانون التي تقصر الترخيص بفتح الصيدليات على الصيادلة الكويتيين . وقد أجمع الحاضرون على خطورة ذلك المقترح لما يمثله من أضرار بالغة على مهنة الصيدلة في الكويت وضرر على الصيدلي الكويتي الذي جاء القانون ليحمي مصالح الصيادلة الكويتيين الذين اختاروا دراسة علم الصيدلة وهو علم شاق لا يقبل عليه الكثير من الطلبة الكويتيين وإن من نتائج التعديل المقترح على القانون أن يحجم الطلبة الكويتيين عن دراسة الصيدلة مما يؤدي إلى أن تبقى مهنة الصيدلة قاصرة على الصيادلة الوافدين . وقد بين وزير العدل أن التعديل المقترح على القانون سيجعل الصيادلة الكويتيين تحت رحمة وزارة الصحة إذ لن يجد الصيدلي حديث التخرج سوى وزارة الصحة مكانا للعمل إذا ما سدت في وجهه فرص العمل في القطاع الخاص حيث سيقوم أصحاب رؤوس الأموال من الشركات بالسيطرة على سوق العمل في السوق والاستحواذ على جميع رخص فتح الصيدليات. وفي ذلك مناقضة للسياسة العامة للدولة التي تشجع الشباب الكويتي على الاتجاه للقطاع الخاص. ثم تحدث الصيدلي محمد النخيلان وكيل وزارة الصحة المساعد والرئيس الأسبق للجمعية الصيدلية الكويتية عن مراحل إقرار القانون الحالي لمزاولة الصيدلة الذي جاء بالصورة التي تحمي مصلحة الصيدلي الكويتي وتحمي المهنة من الممارسات التي قد تنتج من بعض الصيادلة الوافدين . ثم تحدث الصيدلي صلاح القطان رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية مفندا بعض المبررات التي ساقها مقدمي الاقتراح بتعديل قانون الصيدلة مثل ارتفاع أسعار التراخيص الصيدلية لندرة تلك التراخيص بالسوق بسب قصرها على الصيادلة الكويتيين حيث بين أن حل تلك المشكلة يكون بتشجيع الطلبة الكويتيين بالانخراط في دراسة علم الصيدلة وفتح المجال للصيادلة العاملين في الوزارة للحصول على ترخيص بفتح صيدلية أهلية أسوة بما هو معمول به للأطباء ، حيث تقدمت الجمعية للوزارة باقتراح بهذا الخصوص ومن شأن هذا الاقتراح حال تطبيقه أن يزيد عدد الصيدليات في الكويت بنسبة 30% ، كما بين أن عدد تراخيص الصيدليات التي منحت للشركات والأفراد قبل تطبيق القانون الحالي يزيد على المائة صيدلية مما يمثل أكثر من 50% من عدد الصيدليات العاملة في الكويت ، وأن معظم المخالفات التي ترتكب في القطاع الأهلي هي من صيادلة وافدين يهمهم الربح السريع على حساب صحة المجتمع يقابل ذلك ندرة أو عدم وجود مخالفات ترتكب من قبل صيادلة كويتيين حيث أنهم أكثر الناس حرصا على صحة مواطنيهم وأهلهم .

ثم تحدث الحضور عن بعض المواضيع التي تهم الصيدلة مثل موضوع أسعار الأدوية في الكويت وسبل احتواء الارتفاع المستمر لتلك الأسعار واتفق الحضور على أهمية عمل ندوة علمية عامة لشرح أبعاد الموضوع ، كما تحدث الحضور عن بعض المواضيع التي تهم العاملين في الوزارة مثل موضوع خفارات الصيادلة وموضوع البدلات المالية للصيادلة وموضوع صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين لجميع المرضى من الوافدين .

 

    الصيدلي / صلاح القطان